نخست آن‌كه ميان آن دو يعنى سرسلسله و قاضى قرعه زده شود و نظر همان‌كه از قرعه درآمده است ملاك باشد ؛ دوم آن‌كه رسيدگى به نزاع آنان تا زمانى كه دربارهء مرجع رسيدگىكننده به توافق نرسيده‌اند متوقف بماند . [ ب - ] اما اگر ولايت سرسلسله دربردارندهء منع قاضى از رسيدگى به امور قضايى اين طايفه باشد براى قاضى جايز نيست بدين كار دست يازد ، چه كسى از آنان نزد او شكايت طرح كند و چه شكايت طرح نكند . اين بر خلاف وضعيتى است كه دو قاضى در دو سوى يك شهر باشند كه چون شاكىاى از سوى ديگر شهر نزد قاضىاى در اين سوى طرح شكايت كند ، لازم است همين قاضى به شكايت او رسيدگى كند . علت اين تفاوت نيز آن است كه صلاحيت هريك از دو قاضىاى كه در سويى از شهر گمارده شده‌اند محدود به همان حوزه اختصاصى ايشان است و البته هر نزاعى كه در آن حوزه نزد او آورده شود ، خواه از سوى كسى باشد كه در آن‌جا ساكن است و خواه از سوى كسى باشد كه از سوى ديگر شهر بدين سوى آمده است ، هردو حكمى واحد دارند ؛ زيرا آن‌كه از سوى ديگر شهر آمده در هنگام طرح نزاع از اهالى اين سوى شمرده مىشود . اين در حالى است كه ولايت نقابت محدود به افرادى از تبار خاص است و به تفاوت مكان‌ها تفاوتى در وضعيت حاصل نمىآيد . بر اين پايه ، در وضعيت مورد بحث چنانچه دو طرف نزاعى كه هردو از اين طايفه‌اند به داورى قاضى رضايت دهند قاضى حق ندارد به نزاعشان رسيدگى كند و به سود يا به زيانشان حكمى دهد ؛ زيرا او به همين بازداشته شدن [ كه مفاد نصب سرسلسله است ] از اين كار نهى شده است و از همين روى چون نزاعى ميان دو تن از يك طايفه خاص صورت پذيرفته باشد و از اين طايفه نيز فراتر نرود ، سرسلسلهء همان طايفه به رسيدگى سزامندتر است . اما چنانچه نزاع از طايفه‌اى خاص فراتر رود و براى نمونه فردى از خاندان ابو طالب با فردى از خاندان عباس نزاع داشته باشند و آن‌كه از خاندان ابو طالب است خواستار رسيدگى سرسلسله طالبيان شود و در برابر آن‌كه از خاندان عباسى است خواهان رسيدگى نقيب عباسيان باشد ، بر هيچ‌يك از دو طرف دعوا لازم نيست داورى كسى جز سرسلسله خود را بپذيرد ؛ چرا كه هر يك از اين دو از قلمرو آن نقيب بيرون است . بر اين پايه ، اگر همچنان بر اين موضع خود بمانند و به داورى سرسلسله طرف نزاع خويش گردن ننهند دو احتمال مطرح است : احتمال نخست آن‌كه چنانچه قاضى موجود در آبادى آنان از رسيدگى به امور قضايى